به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نسیم خاوران، سید محمدرضا طالبی- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی امروز سهشنبه(۳ مرداد) در جلسه بررسی مشکلات معتادان متجاهر استان اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم و اساسی دشمن در جنگ فرهنگی این است که اعتیاد به موادمخدر را در کشور سلامی ایران رواج دهد در همین راستا برنامههای پیشگیرانه و مقابلهای در دستور کار داریم.
وی افزود: هدف اصلی ما در سالمسازی و پاکسازی افراد مبتلا به موادمخدر این است که کار درمانی نسبت به این افراد انجام دهیم در نتیجه افراد معتادی که خودشان علاقهمند به ترک اعتیاد هستند به مراکز درمانی ماده ۱۵ هدایت و معرفی میشوند.
طالبی با اشاره به حمایت از معتادان خودمعرف برای ترک اعتیاد، ادامه داد: اما برخی معتادان که بسیار محدود هستند در پاتوقها، پارک و زیرپلهای اقدام به استعمال مواد مخدر میکنند که پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، شهرداری و بهزیستی به مرکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری هدایت میشوند که حمایتهای لازم نسبت به درمان و پاکسازی این معتادان متجاهر صورت میگیرد.
معاون استاندار خراسات جنوبی بیان کرد: مراقبتها از این افراد معتاد وجود دارد اما نمیتوان به صورت مرتب آنان را سالمسازی کنیم چون خدماتدهی به آنان تا جایی معقول است اما افرادی که بار دیگر به مصرف مواد مخدر روی آورده است قطعا مجرم شناخته می شود نه بیمار، و باید با او برخورد شود.
حسن شرفی-مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار داشت: از ابتدای امسال تعداد ۲۴۲ معتاد در قالب تبصره ۲ ماده ۱۶ در مراکز درمانی سطح استان پذیرش شدند.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۸۳ نفر مردم و ۵۹ نفر زن هستند، افزود: تعداد پذیرش معتادان متجاهر در سال گذشته ۸۸۹ نفر بودند.
شرفی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۵ میلیون تومان برای درمان معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ برآورد هزینه شده است، گفت: تاکنون از این میزان، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین امسال ۷۳ نفر در طرح جمع آوری نوروز پذیرش شدند که هنوز اعتبارات درمانی آنان پرداخت نشده است.
وی با انتقاد از انتخاب معتاد متجاهر و ارجاع آنان از سوی دستگاه قضایی، تصریح کرد: براساس قانون افرادی معتاد متجاهر هستند که در ملاء عام اقدام به استعمال مواد مخدر کرده و بیخانمان هستند.
شرفی افزود: افرادی به کرات ارجاع داده می شوند و حتی برخی توسط خانوادهها به دستگاه قضایی تحویل می شوند که این امر با تعریف قانون از معتاد متجاهر مغایرت دارد.
پایان خبر/